مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی
مقدمه
فضای مجازی با همه فرصتهایی که برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده، بستری برای بروز آسیبهای جدید نیز شده است. یکی از مهمترین این آسیبها نشر اکاذیب است؛ پدیدهای که میتواند در کوتاهترین زمان میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. نشر اخبار جعلی و شایعات نادرست، علاوه بر ایجاد بیاعتمادی عمومی، میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کند؛ از خدشه به اعتبار افراد گرفته تا ایجاد بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی. به همین دلیل قانونگذار ایران با تصویب مقررات کیفری، تلاش کرده است با این پدیده مقابله کند و مانع گسترش آن شود.
تعریف نشر اکاذیب
واژهی «اکاذیب» به معنای مطالب و اخبار دروغ و غیرواقعی است. نشر اکاذیب در حقوق ایران به معنای انتشار عمومی مطالبی است که خلاف واقع بوده و منجر به فریب، تشویش اذهان عمومی یا لطمه به حیثیت افراد شود. این انتشار میتواند به صورت متن، تصویر، صوت، ویدیو یا هر شکل دیگری صورت گیرد. فضای مجازی با ابزارهایی مانند شبکههای اجتماعی، کانالهای پیامرسان و وبسایتها زمینهی بسیار گستردهای برای بروز این جرم فراهم کرده است.
نکته مهم این است که صرف دروغگویی خصوصی بین دو نفر جرم نشر اکاذیب محسوب نمیشود؛ بلکه وقتی جرم محقق میشود که دروغ یا خبر جعلی در سطح عمومی منتشر شود و اثر اجتماعی یا حیثیتی داشته باشد.
مبنای قانونی نشر اکاذیب در ایران
پایهی اصلی جرم نشر اکاذیب در قوانین ایران، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که مقرر میدارد:
«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیلهی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد… علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.»
همچنین قانون جرایم رایانهای (۱۳۸۸) در ماده ۱۸ به طور ویژه انتشار اکاذیب در فضای مجازی را جرمانگاری کرده و برای آن مجازات حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی تعیین کرده است.
انواع نشر اکاذیب
۱. نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
این نوع شامل انتشار اخبار دروغ درباره مسائل اجتماعی، اقتصادی، امنیتی یا سیاسی است که منجر به نگرانی یا آشوب در جامعه میشود. نمونه: انتشار شایعهی ورشکستگی بانکها یا ناامنی در یک منطقه.
۲. نشر اکاذیب علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی
در این نوع، هدف اصلی تخریب آبرو و اعتبار فرد یا سازمان است. مانند شایعهسازی علیه یک مدیر، یک شرکت یا یک چهره عمومی.
۳. نشر اکاذیب اقتصادی و تجاری
این دسته بیشتر در حوزه رقابتهای اقتصادی دیده میشود. برای مثال انتشار خبر دروغ درباره بیکیفیت بودن کالای یک شرکت یا اختلاس یک موسسه مالی برای ضربه زدن به آن.
۴. نشر اکاذیب در قالب سرگرمی یا طنز
گاهی شایعات در قالب طنز یا میم منتشر میشوند، اما اگر به آبرو و اعتبار افراد یا امنیت عمومی لطمه بزنند، مشمول جرم نشر اکاذیب خواهند بود.
عناصر جرم نشر اکاذیب
برای اینکه دادگاه فردی را به جرم نشر اکاذیب محکوم کند، سه عنصر باید ثابت شود:
عنصر مادی: انتشار مطلب دروغ در فضای عمومی.
عنصر معنوی (سوءنیت): قصد آسیب به دیگران یا آگاهی از نادرستی مطلب.
عنصر قانونی: وجود مواد قانونی که این عمل را جرم میدانند (ماده ۶۹۸ و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای).
مجازات نشر اکاذیب
میزان مجازات بستگی به نوع نشر اکاذیب دارد:
طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی: حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه.
طبق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای: حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال.
در صورت تکرار جرم یا خسارت گسترده، دادگاه میتواند مجازات را تشدید کند.
علاوه بر مجازات کیفری، دادگاه میتواند حکم به اعاده حیثیت و جبران خسارت مدنی صادر کند.
نحوه اثبات جرم نشر اکاذیب
جمعآوری مدارک دیجیتال
مهمترین دلیل در پروندههای نشر اکاذیب، اسکرینشاتها، فایلهای ویدئویی، پیامها و پستهای منتشرشده است که باید به شکل قانونی ذخیره و ارائه شوند.
شهادت شهود
افرادی که خبر یا مطلب دروغین را مشاهده کردهاند میتوانند در دادگاه شهادت دهند.
گزارشهای فنی
پلیس فتا میتواند از طریق ردیابی آیپی، شماره تلفن یا بررسی سرورها هویت منتشرکننده را شناسایی کند.
مدارک مالی
اگر نشر اکاذیب باعث خسارت مالی شده باشد، رسیدهای بانکی، قراردادهای تجاری یا مدارک حسابداری میتواند میزان ضرر را مشخص کند.
مؤسسه حقوقی و داوری پارسینا با همراهی استادان دانشگاه و متخصصان مجرب، با هدف ارائه خدمات حرفهای و قابل اعتماد در حوزههای حقوقی و داوری شکل گرفته است. ما باور داریم که تلفیق دانش علمی، تجربه عملی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، کلید حل دقیق و عادلانه مسائل پیچیده حقوقی است.
پارسینا با پایبندی به اصول اخلاقی، محرمانگی و عدالت، پلی میان دانش حقوقی و عمل حقوقی ساخته تا همراه مطمئنی برای موکلان خود باشد.
همین حالا مشاوره تخصصی بگیرید.
روند قانونی شکایت از نشر اکاذیب
ثبت شکایت در دادسرا یا کلانتری: شاکی باید مدارک خود را ارائه کند.
ارجاع پرونده به پلیس فتا: برای بررسی فنی و شناسایی منتشرکننده.
بازپرسی و تحقیقات مقدماتی: جمعآوری مدارک، شنیدن اظهارات شاکی و متهم.
صدور کیفرخواست و ارجاع به دادگاه کیفری: رسیدگی به اتهام و صدور حکم.
امکان درخواست اعاده حیثیت و جبران خسارت: شاکی میتواند علاوه بر مجازات، خسارات مالی و معنوی خود را مطالبه کند.
نکات پیشگیرانه
قبل از انتشار هر مطلبی در فضای مجازی، از صحت آن اطمینان حاصل کنید.
از منابع معتبر برای اخبار استفاده کنید.
در صورت مشاهده شایعه، به جای بازنشر، آن را به مراجع قانونی یا مدیران پلتفرم گزارش دهید.
آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای حقوقی نشر اکاذیب باید افزایش یابد.
پیامدهای اجتماعی و روانی نشر اکاذیب
ایجاد اضطراب و ترس در جامعه: شایعات درباره ناامنی یا بحرانهای اقتصادی میتواند به بیثباتی اجتماعی منجر شود.
لطمه به آبرو و اعتبار افراد: انتشار شایعات حیثیتی گاهی به نابودی زندگی فرد منجر میشود.
تأثیر منفی بر اقتصاد: شایعات مالی میتواند اعتماد سرمایهگذاران را از بین ببرد.
کاهش اعتماد اجتماعی: تکرار شایعات و اخبار جعلی اعتماد عمومی به رسانهها و نهادها را تضعیف میکند.
نتیجهگیری
نشر اکاذیب در فضای مجازی نهتنها یک تخلف اخلاقی، بلکه یک جرم جدی با پیامدهای گسترده حقوقی، اجتماعی و اقتصادی است. قانونگذار ایران با مواد مختلفی مانند ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای برای مقابله با این جرم چارچوب قانونی مشخص کرده است. کاربران فضای مجازی باید از مسئولیتهای قانونی خود آگاه باشند و پیش از انتشار هر مطلبی صحت آن را بررسی کنند. قربانیان این جرم نیز میتوانند با جمعآوری مدارک، شکایت رسمی و مراجعه به پلیس فتا، حقوق خود را مطالبه نمایند. تنها با رعایت قانون، اخلاق و مسئولیت اجتماعی میتوان از آسیبهای ناشی از شایعات و اخبار جعلی جلوگیری کرد.
افترا به معنای نسبت دادن جرم مشخص به دیگری است، در حالی که نشر اکاذیب انتشار هر نوع خبر یا مطلب دروغ با هدف آسیب یا تشویش اذهان عمومی است.
بله. حتی اگر فردی شایعهای را تولید نکرده باشد ولی آن را بازنشر کند، میتواند به جرم نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گیرد.
اگر فرد بدون سوءنیت و با اعتماد به منبع نادرست مطلبی را منتشر کند، قاضی میتواند در تعیین مجازات تخفیف بدهد. اما اصل جرم محقق شده است.
بله. جرم نشر اکاذیب از جرایم قابل گذشت محسوب میشود؛ یعنی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، تعقیب کیفری متوقف میشود. اما اگر موضوع امنیت عمومی باشد، دادستان میتواند پرونده را ادامه دهد.
مطابق قانون جرایم رایانهای، مجازات آن حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی تا ۴۰ میلیون ریال است. در صورت خسارت سنگین یا تکرار جرم، مجازات شدیدتر خواهد بود.
